فارس قيدون
30/09/2006, 03:44 AM
27/9/2006
ناس برس: متابعات
قال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية القيادي في الحزب الحاكم أن الانتخابات اليمنية كانت حرة ونزيهة ، وأن النسبة التي فاز بها صالح حقيقية.
وقال أن النتائج التي أسفرت عن فوز حزبهم الساحق "حقيقية".
وفي وقتٍ لا يزال اللقاء المشترك يشكك في نزاهة الانتخابات وحقيقة الأرقام التي حصل عليها الرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات الأخيرة ، وفي وقتٍ تراجعت فيه اللجنة العليا للانتخابات عما صرحت به حول النسبة التي فاز بها صالح ، يصر القربي على أن الرئيس صالح فاز بنسبةٍ تزيد عن الـ80 % من عدد أصوات الناخبين.
واستغرب القربي في معرض رده على تساؤلاتٍ ليومية (الشرق الأوسط) اللندنية خلال لقاء أجري معه في واشنطن التشكيك في نسبة فوز رئيسه وقال :"غريب هذا السؤال إذا كانت النسبة 90% الناس ينزعجون وإذا كانت النسبة 80% فالناس أيضا ينزعجون ... أريد أن أؤكد أن هذه النتائج هي نتائج حقيقية، لأنه كانت هناك كل الضمانات كي تكون الانتخابات نزيهة، ويكفي ما شاهده فريق الاتحاد الأوروبي، الذي اشرف عليها في كل المحافظات، وأخذ نماذج من المراكز التي كان يزورها، وكانت إلى حد ما تمثل واقع ما جرى ... وأعتقد أن كل العناصر الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة كانت متحققة في هذه الانتخابات ...".
واعترف القربي بأن "الولايات المتحدة قدمت لليمن بعض المعونات المتعلقة بإدخال بعض التقنيات ذات الصلة بالمنافذ وتدريب قوات لمكافحة الإرهاب ، وأعتقد أن ما قدمته أميركا هو محدود جدا مقابل ما ينفقه اليمن من ميزانيته، وهذه تكلفة في بلد كاليمن، محدود الإمكانيات، تكون على حساب خدمات أساسية كالتعليم والصحة .
وأكد الوزير القربي على اعتراض اليمن على إدراج اسم الشيخ عبد المجيد الزنداني في قائمة الإرهاب ، وقال أن السلطات اليمنية واصلت الحوار مع الأميركان ومع لجنة مجلس الأمن المختصة "على اعتبار انه إذا كانت هناك فعلا أدلة تدين الزنداني فلتقدم إلى الحكومة اليمنية ... وأكدنا لهم أن الحكومة مستعدة لمحاكمة الشيخ الزنداني وفقا للقانون اليمني واتخاذ الإجراء «اللازم» ضده ، ولكن أن يوضع اسم من دون تقديم أية أدلة، فهذا الأمر يتنافى مع حقوق الإنسان ..".
وتابع قائلاً :"ويبقى السؤال كيف يمكن المطالبة من دولة اتخاذ إجراءات معينة ضد أشخاص معينين من دون أن تقدم الدليل أو البرهان على تورطهم بالإرهاب ، والشيخ الزنداني كمواطن يمني له حقوقه القانونية والدستورية ولا يمكن تجاوزها في أي حال من الأحوال، لهذا نحن طالبنا بإبعاد اسمه من هذه القائمة ، والموضوع الآن وصل إلى أن يقدم الشيخ الزنداني الطلب بنفسه لإزالة اسمه من القائمة، وليس الحكومة اليمنية واعتقد أنه فعل ذلك ..." .
وأشار القربي إلى أن تطوراتٍ إيجابيةٍ حدثت بشأن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ، وقال في هذا السياق :"حدثت بعض التطورات الإيجابية في اتخاذ إجراءات جادة لتأهيل الاقتصاد اليمني، لكي ينسجم مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ، وسيكون هناك مؤتمر للدول المانحة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل برعاية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا والبنك الدولي، للنظر في احتياجات تأهيل هذا الاقتصاد ، وسيعقب هذا المؤتمر مؤتمر آخر برعاية خليجية ودولية أيضا للمستثمرين في فبراير (شباط) 2007، ونحن أيضا نعد لاجتماع على مستوى الوزراء في صنعاء في نهاية اكتوبر (تشرين الاول)، لبحث هذه القضايا وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وهذا ما نتمناه ...".
ونوه في هذا الصدد إلى أن إجراءاتٍ ستتخذ لمكافحة الفساد ، وقال أن برنامج المؤتمر الشعبي العام "واضح ويؤكد أن الرئيس سيقود برنامج الإصلاح في المجالات كافة، وهناك رزمة واسعة من الإصلاحات في كل المناحي، سواء القضاء أو الاقتصاد أو السياسة المالية والفساد الإداري وقوانين المشتريات والمناقصات...".
ناس برس: متابعات
قال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية القيادي في الحزب الحاكم أن الانتخابات اليمنية كانت حرة ونزيهة ، وأن النسبة التي فاز بها صالح حقيقية.
وقال أن النتائج التي أسفرت عن فوز حزبهم الساحق "حقيقية".
وفي وقتٍ لا يزال اللقاء المشترك يشكك في نزاهة الانتخابات وحقيقة الأرقام التي حصل عليها الرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات الأخيرة ، وفي وقتٍ تراجعت فيه اللجنة العليا للانتخابات عما صرحت به حول النسبة التي فاز بها صالح ، يصر القربي على أن الرئيس صالح فاز بنسبةٍ تزيد عن الـ80 % من عدد أصوات الناخبين.
واستغرب القربي في معرض رده على تساؤلاتٍ ليومية (الشرق الأوسط) اللندنية خلال لقاء أجري معه في واشنطن التشكيك في نسبة فوز رئيسه وقال :"غريب هذا السؤال إذا كانت النسبة 90% الناس ينزعجون وإذا كانت النسبة 80% فالناس أيضا ينزعجون ... أريد أن أؤكد أن هذه النتائج هي نتائج حقيقية، لأنه كانت هناك كل الضمانات كي تكون الانتخابات نزيهة، ويكفي ما شاهده فريق الاتحاد الأوروبي، الذي اشرف عليها في كل المحافظات، وأخذ نماذج من المراكز التي كان يزورها، وكانت إلى حد ما تمثل واقع ما جرى ... وأعتقد أن كل العناصر الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة كانت متحققة في هذه الانتخابات ...".
واعترف القربي بأن "الولايات المتحدة قدمت لليمن بعض المعونات المتعلقة بإدخال بعض التقنيات ذات الصلة بالمنافذ وتدريب قوات لمكافحة الإرهاب ، وأعتقد أن ما قدمته أميركا هو محدود جدا مقابل ما ينفقه اليمن من ميزانيته، وهذه تكلفة في بلد كاليمن، محدود الإمكانيات، تكون على حساب خدمات أساسية كالتعليم والصحة .
وأكد الوزير القربي على اعتراض اليمن على إدراج اسم الشيخ عبد المجيد الزنداني في قائمة الإرهاب ، وقال أن السلطات اليمنية واصلت الحوار مع الأميركان ومع لجنة مجلس الأمن المختصة "على اعتبار انه إذا كانت هناك فعلا أدلة تدين الزنداني فلتقدم إلى الحكومة اليمنية ... وأكدنا لهم أن الحكومة مستعدة لمحاكمة الشيخ الزنداني وفقا للقانون اليمني واتخاذ الإجراء «اللازم» ضده ، ولكن أن يوضع اسم من دون تقديم أية أدلة، فهذا الأمر يتنافى مع حقوق الإنسان ..".
وتابع قائلاً :"ويبقى السؤال كيف يمكن المطالبة من دولة اتخاذ إجراءات معينة ضد أشخاص معينين من دون أن تقدم الدليل أو البرهان على تورطهم بالإرهاب ، والشيخ الزنداني كمواطن يمني له حقوقه القانونية والدستورية ولا يمكن تجاوزها في أي حال من الأحوال، لهذا نحن طالبنا بإبعاد اسمه من هذه القائمة ، والموضوع الآن وصل إلى أن يقدم الشيخ الزنداني الطلب بنفسه لإزالة اسمه من القائمة، وليس الحكومة اليمنية واعتقد أنه فعل ذلك ..." .
وأشار القربي إلى أن تطوراتٍ إيجابيةٍ حدثت بشأن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ، وقال في هذا السياق :"حدثت بعض التطورات الإيجابية في اتخاذ إجراءات جادة لتأهيل الاقتصاد اليمني، لكي ينسجم مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ، وسيكون هناك مؤتمر للدول المانحة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل برعاية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا والبنك الدولي، للنظر في احتياجات تأهيل هذا الاقتصاد ، وسيعقب هذا المؤتمر مؤتمر آخر برعاية خليجية ودولية أيضا للمستثمرين في فبراير (شباط) 2007، ونحن أيضا نعد لاجتماع على مستوى الوزراء في صنعاء في نهاية اكتوبر (تشرين الاول)، لبحث هذه القضايا وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وهذا ما نتمناه ...".
ونوه في هذا الصدد إلى أن إجراءاتٍ ستتخذ لمكافحة الفساد ، وقال أن برنامج المؤتمر الشعبي العام "واضح ويؤكد أن الرئيس سيقود برنامج الإصلاح في المجالات كافة، وهناك رزمة واسعة من الإصلاحات في كل المناحي، سواء القضاء أو الاقتصاد أو السياسة المالية والفساد الإداري وقوانين المشتريات والمناقصات...".