محفوظ سالم باعظيم
06/08/2009, 09:37 PM
في العديد من البلدان يعمل في قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر أكثر السكان العاملين وتبين الإحصائيات التالية الدور الأساسي الذي تلعبه تلك المنشآت في خلق الوظائف :
1. تشكل المؤسسات التجارية المؤلفة من خمسة مستخدمين أو أقل نصف القدرة العاملة غير الزراعية في أمريكا اللاتينية وثلثي القوة العاملة غير الزراعية في أفريقيا .
2. تولد شركات القطاع الخاص ثلاثاً من كل أربع وظائف جديدة غير زراعية في تايلاند ونصف الوظائف في أندنوسيا .
3. وفرت المشروعات الصغيرة 106مليون فرصة عمل عام 1985م في أمريكا .
4. تساهم المشروعات الصغيرة في حل البطالة وتوفير فرص عمل وتمثل المشروعات الصغيرة حوالي 85% من حجم العمالة الأمريكية .
5. تقبل المشروعات الصغيرة على أنشطة لا تقبل عليها المشروعات الكبيرة ، وبالتالي فهي تلعب دوراً فعالاً في إدخال أنشطة جديدة إلى السوق .
6. تقدم المشروعات الصغيرة فرص للموظفين أو العاملين عديمي الخبرة والذين لا يجدون فرص للعمالة في المشروعات الكبرى على الأقل في بداية حياتهم الوظيفية .
7. أما الاقتصاد اليمني فان اعتماده على قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر كبير نسبياً حيث تبلغ كمية المنشآت في هذا القطاع أكثر من 231000 منشأة تعمل على استيعاب ما يقارب من 485000 من العمالة في السوق المحلي وهذا الرقم يقترب من عدد موظفي القطاع الحكومي ناهيك عما تحصل عليه من مبالغ مقبل خدمات الماء والكهرباء والهاتف بالإضافة إلى الضرائب والواجبات ورسوم التراخيص من هذا القطاع .
وكما تقول إحصاءات الجهاز المركزي للتخطيط والإحصاء بأن أكثر من 25000 فرد يدخلون سنوياً سوق العمل لأول مرة فان أكثر من 95% منهم لا يمتلكون المهارات التي تؤهلهم للعمل في الشركات الكبرى فضلاً عن القطاع الحكومي الذي يعاني من البطالة المقنعة ، الأمر الذي يحمل قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر استيعابهم لحل مشكلة البطالة المقدرة ب (40%)وآثارها السلبية من ارتفاع نسبة الجريمة وانحراف الشباب نحو التطرف أو العادات السيئة .
ولعل ما يقدمه هذا القطاع هو نشرة لثقافة العمل الخاص الذي الأخذ بزمام المبادرة وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس وهذه المبادئ هي التي يحتاجها المجتمع اليوم ، فالفقر حالة ذهنية تنشأ من خريج من عدم الثقة بالنفس والإحساس بالعجز وانتظار الحلول والمساعدات من الآخر دون استعداد لتحمل أي مسؤوليات .
1. تشكل المؤسسات التجارية المؤلفة من خمسة مستخدمين أو أقل نصف القدرة العاملة غير الزراعية في أمريكا اللاتينية وثلثي القوة العاملة غير الزراعية في أفريقيا .
2. تولد شركات القطاع الخاص ثلاثاً من كل أربع وظائف جديدة غير زراعية في تايلاند ونصف الوظائف في أندنوسيا .
3. وفرت المشروعات الصغيرة 106مليون فرصة عمل عام 1985م في أمريكا .
4. تساهم المشروعات الصغيرة في حل البطالة وتوفير فرص عمل وتمثل المشروعات الصغيرة حوالي 85% من حجم العمالة الأمريكية .
5. تقبل المشروعات الصغيرة على أنشطة لا تقبل عليها المشروعات الكبيرة ، وبالتالي فهي تلعب دوراً فعالاً في إدخال أنشطة جديدة إلى السوق .
6. تقدم المشروعات الصغيرة فرص للموظفين أو العاملين عديمي الخبرة والذين لا يجدون فرص للعمالة في المشروعات الكبرى على الأقل في بداية حياتهم الوظيفية .
7. أما الاقتصاد اليمني فان اعتماده على قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر كبير نسبياً حيث تبلغ كمية المنشآت في هذا القطاع أكثر من 231000 منشأة تعمل على استيعاب ما يقارب من 485000 من العمالة في السوق المحلي وهذا الرقم يقترب من عدد موظفي القطاع الحكومي ناهيك عما تحصل عليه من مبالغ مقبل خدمات الماء والكهرباء والهاتف بالإضافة إلى الضرائب والواجبات ورسوم التراخيص من هذا القطاع .
وكما تقول إحصاءات الجهاز المركزي للتخطيط والإحصاء بأن أكثر من 25000 فرد يدخلون سنوياً سوق العمل لأول مرة فان أكثر من 95% منهم لا يمتلكون المهارات التي تؤهلهم للعمل في الشركات الكبرى فضلاً عن القطاع الحكومي الذي يعاني من البطالة المقنعة ، الأمر الذي يحمل قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر استيعابهم لحل مشكلة البطالة المقدرة ب (40%)وآثارها السلبية من ارتفاع نسبة الجريمة وانحراف الشباب نحو التطرف أو العادات السيئة .
ولعل ما يقدمه هذا القطاع هو نشرة لثقافة العمل الخاص الذي الأخذ بزمام المبادرة وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس وهذه المبادئ هي التي يحتاجها المجتمع اليوم ، فالفقر حالة ذهنية تنشأ من خريج من عدم الثقة بالنفس والإحساس بالعجز وانتظار الحلول والمساعدات من الآخر دون استعداد لتحمل أي مسؤوليات .